به گزارش «نماینده»، نصرالله پژمان فر در تشریح چگونگی تامین ارز نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاها گفت: اواخر سال ۹۶ وضعیت نابسامانی در بحث ارز وجود داشت و دولت در فروردین ماه سال ۹۷ به منظور یکسان سازی نرخ  ارز، دلار دولتی ۴۲۰۰ را مبنا محاسبه قرار داد.

وی ادامه داد: در این راستا دولت خرید و فروش اسکناس و حواله ارزی برای صرافان و مردم ممنوع و اسکناس ارز را قاچاق اعلام کرد که این اتفاق باعث شد تا وضعیت نرخ ارز از فروردین ۹۷ روند افزایش پیدا کند بگونه ای که در مرداد ماه همان سال دلار برای اولین بار رقم ۱۰ تا ۱۱ هزار تومانی را تجربه کرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم بیان کرد: همانطور که گفته شد دولت نرخ ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مبنا اعلام کرد و گفت محدودیتی برای پرداخت این نوع ارز ندارد بر این اساس شروع به تزریق بازار کرد.

وی درباره جزئیات این پرداخت ها، تشریح کرد: قرار بود برای ۲۵ قلم کالا ارز دولتی داده شود اما غیر از آن عمل شد و طبق گزارش تفریق بودجه ۹۷ دیوان محاسبات برای واردات به نرخ ارز دولتی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۳۳ دلار  ارز تامین شده که از این مبلغ ۴میلیارد و ۸۲۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۷۴۰ دلار آن وارد نشده است.

پژمان فر تصریح کرد:ما می دانیم چه کسانی این ارز ها را گرفتند البته ممکن است توجیهاتی برای عدم واردات کالا داشته باشند اما از سال ۹۷ تا ۹۹  این میزان ارز دولتی وارد نشده و ۱۵/۳ درصد آن ها بلا تکلیف است.

وی ابراز کرد:در بحث واردات کالاهای اساسی به نرخ دولتی ۲۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۱۶۳ دلار تا سال ۱۲/۹/۹۸ بوده که از این مقدار ۲ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۷۱۷ دلار یعنی ۱۲/۱ درصد واردات صورت گرفته نشده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم بیان کرد:ارز تامین شده برای واردات کالای غیراساسی و خدمات به نرخ دولتی ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۹۷۰ دلار بوده که از این رقم ۲ میلیارد و ۱۳ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۲۳ دلار کالایی وارد نشده که معادل ۲۴/۶ درصد است.  

تامین بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی 

وی تصریح کرد: در سال۱۳۹۷ بابت واردات کالا ها و خدمات اساسی و غیر اساسی  ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاها تامین شده است که تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی وارداتی صورت گرفته نشده است.

پژمان فر عنوان کرد: به عنوان مثال ۳۷ نفر از افراد حقیقی و حقوقی بالای ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومان گرفتند که ۳۲ نفر از این افراد مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار دریافت کردند اما وارداتی نداشتند.

وی افزود:۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار  تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهار کردند که خلاف قانون موجب دریافت حداقل  ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالا های وارداتی ارز دریافت کردند.

واردات بیش از ۲ میلیارد دلار کالاهای غیر اساسی با ارز دولتی 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم اظهار کرد: با وجود این که صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات را داشته ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار کالا های غیر اساسی که هیچ توجیهی در جامعه نداشته وارد شده است.

وی ادامه داد:کالاهایی مانند نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه های خاص با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.

پژمان فر بیان کرد: هیئت وزیران در مرداد سال ۹۷ مصوبه ای داشته که بر اساس آن بانک ها موظف شدند تا از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶  از طریق بانک مرکزی یا سامانه نیما مربوط به کالای ترخیص نشده به استثناء کالاهای اساسی با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معادل ۲ هزارو ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کنند اما این موضوع تحقق نیافت.

عدم وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد 

وی ادامه داد:بر اساس گزارش دیوان محاسبات از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول می شد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۱/ ۹۸/۹  وصول گردید و بیش از ۱۰ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آن وصول نشده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تاکید کرد:هر وقت ارز ترجیحی ایجاد کردیم فساد زا بوده بر این اساس باید از کالاها و خدمات حذف شود.

وی بیان کرد: مابه التفاوت بین ارز ها دولتی، نیمایی و آزاد بین خانواده های آسیب پذیر به صورت مستقیم باید پرداخت شود که امیدواریم بتوانیم در قالب طرح وان این کار را انجام دهیم.

پژمان فر تصریح کرد: طرح وان در هفته های آینده رونمایی خواهد شد و  یکی از اتفاقات بزرگ مجلس یازدهم خواهد بود که جلسات کارشناسی آن در حال برگزاری است.

لزوم  ایجاد بازار مشترک ارزی به منظور مدیریت عرضه و تقاضا 

پژمان فر تصریح کرد: بازار مشترک ارزی را باید به منظور مدیریت عرضه و تقاضا ایجاد کنیم تا  در یک سیستم ارزی دقیق  مبادلات انجام شود.

وی افزود: بخشی از منابع محدود ارزی کشور در مسیر قاچاق کالا قرار دارد بر این اساس دستگاه های اجرایی متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست اقدامات موثرتری و اهتمام جدتری در این زمینه داشته باشند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم بیان کرد: تا مبارزه با قاچاق کالا نداشته باشیم خروج ارز در کشور خواهیم داشت لذا اگر می خواهیم با این روند مقابله کنیم در گام اول نیاز مردم را باید پاسخ دهیم و تلاش کنیم همانطور که در دنیا از طرق مختلف جلوی قاچاق گرفتند کشورمان در همان مسیر قدم بگذارد.

وی عنوان کرد:کالاهای وارداتی باید اولویت بندی شود یعنی اگر کالا مشابه داخلی داشته باشد نباید مازاد تولید را وارد کنیم تا به بخش صنعت ضربه ای وارد نشود.

پژمان فر بیان کرد: بخش قابل توجهی صادرات کالا داریم اما ارز آن به داخل کشور بر نمی گردد بر این اساس باید مشوق هایی بگذاریم تا برگشت ارز داشته باشیم.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات ارزی، تسهیل در فرآیند های گمرکی، بخشودگی های مالیاتی و گمرکی در دنیا متداول است کهدر کشورمان باید این اقدامات صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم خاطر نشان کرد:بحث دیپلماسی اقتصادی کشور را فعال باید کنیم و تنها به درآمد های نفتی متکی نباشیم بلکه با اتکا به فروش فرآورده های نفتی می توانیم از بن بست فعلی خارج شویم.